فصل في إحسان المرتهن وذلك بتمكين الراهن من أنواع الانتفاع وإن أدى ذلك إلى انفساخ الرهن ، كالاستيلاء والعتق والوقف ، وأنواع القرب / بنقل الملك ، وبالنزول عن الرهن بعد لزومه وبفسخ كل رهن اختلف العلماء في صحته أو في لزومه ، وبفسخه عند فلس الراهن ليشرك فيه الغرماء . فصل في إحسان المفلس إلى غرمائه وإحسانهم إليه إحسان البائع من المفلس بأن يضارب الغرماء بالثمن ، ولا يفسخ البيع ، ولا سيما في صور الخلاف في الفسخ . وإحسان المفلس بأن يوزع ماله على الغرماء ، ولا يحوجهم إلى طلب الحجر عليه . وإحسانهم إليه بأن لا يلتمسوا الحجر عليه ، ولا سيما في صور الخلاف في جواز الحجر ، فإن حجر عليه فإحسانهم إليه بمبادرة فك الحجر عنه ، فإن لم يحجروا عليه وغلبته نفسه بإنفاق الأموال ، ولم يقدر على الغرماء فإحسانه بأن يلتمس من الحاكم بأن يحجر عليه . فصل في إحسان المعسر وذلك بأن يحيل بالمال على موسر ، وإحسان المحتال بقبول الحوالة ، وإحسان المحال عليه كإحسان كل مديون . فصل في إحسان ضامن الدين وضامن العهدة والكفيل بالبدن وذلك بأن يسرعوا بالضمان من غير طلب ولا رجوع ببدل . وإحسان المضمون عنه بتعجيل الأداء قبل مطالبة الضامن . وإحسان المكفول ببدنه أن يحضر قبل مطالبة الكافل .